ابراهیم نجفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تلاش‌های این کمیسیون برای رفع موانع ساخت‌وساز مسکن روستایی، گفت: بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، مقرر شده است دو دهم درصد به فضای سکونتگاهی کشور افزوده شود که معادل حدود ۳۳۰ هزار هکتار است و این افزایش مساحت باید از طریق بازنگری طرح‌های جامع شهری، طرح‌های هادی روستایی و توسعه شهرک‌ها محقق شود.

وی افزود: در حال حاضر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بازنگری طرح‌های هادی روستایی را در دستور کار دارد، اما در جریان الحاق اراضی به محدوده طرح‌های هادی، برخی دستگاه‌ها از جمله بخش کشاورزی ادعا می‌کنند این اراضی مشمول ضوابط تبصره یک ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها می‌شود، در حالی که تبصره (۵) همین قانون به صراحت اعلام می‌کند اراضی واقع در محدوده طرح‌های هادی روستایی مشمول این تبصره نیستند.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: علاوه بر این، ماده (۳) قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک‌ها نیز تصریح دارد هر بخشی که در توسعه آتی روستا به محدوده آن اضافه می‌شود، مشمول ضوابط خاص خود است و ارتباطی با محدودیت‌های مندرج در تبصره یک ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی ندارد، اما متأسفانه این موضوع از سوی برخی دستگاه‌ها پذیرفته نمی‌شود.

نجفی تصریح کرد: با وجود تصریح قوانین، در جلسات کمیته‌های بازنگری طرح‌های هادی روستایی، نمایندگان دستگاه‌های مرتبط از جمله بخش کشاورزی به‌عنوان مخالف، صورتجلسات را امضا می‌کنند و همین موضوع باعث ایجاد یک فرآیند پیچیده و طولانی اداری می‌شود، به‌ویژه آنکه دستگاه‌های نظارتی نیز در این جلسات حضور دارند و سایر دستگاه‌ها نیز تحت تأثیر این مخالفت‌ها قرار می‌گیرند.

وی افزود: بر همین اساس، کمیسیون عمران مجلس یک استفساریه تهیه کرد که در آن با استناد به تبصره (۵) ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و همچنین ماده (۳) قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا، تأکید شده است هر بخشی که قرار است به محدوده طرح‌های هادی روستایی الحاق شود، مشمول ضوابط تبصره یک ماده (۱) این قانون نخواهد بود.

عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: این استفساریه در کمیسیون عمران به تصویب رسید و مقرر شد نامه‌ای از سوی کمیسیون به رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شود تا در دستور کار صحن علنی قرار گیرد. بر این اساس می‌توان گفت کمیسیون عمران شورای اسلامی توانسته گره مهمی از فرآیند ساخت مسکن روستایی را باز کند و مسیر توسعه و تأمین مسکن در روستاها را تسهیل کند./

پایان پیام